سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدۀ "فراموشکار" 3

موارد صریح نقض حقوق بشر در زندان های حزب دموکراتیک خلق افغانستان، یکی از موارد صریح نقض حقوق بشر به وسیلۀ دولت ها توسل به شکنجه در زندان هاست. مادهً اول کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، مصوب سال 1984، شکنجه را چنین تعریف می کند:

عتیق الله نایب خیل
      سیدنی       
سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدۀ "فراموشکار"
3
موارد صریح نقض حقوق بشر در زندان های حزب دموکراتیک خلق افغانستان

یکی از موارد صریح نقض حقوق بشر به وسیلۀ دولت ها توسل به شکنجه در زندان هاست. مادهً اول کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، مصوب سال 1984، شکنجه را چنین تعریف می کند: "هرعمل عمدی که بر اثر آن درد شدید جسمی یا روحی به فرد وارد شود تا اطلاعات یا اقراری از او دربارهً خودش یا شخص سومی گرفته شود، شکنجه نام دارد."
ازنظرحقوقی سه عنصر لازم است تا عملی را شکنجه تشخیص داد:
الف- رنج، عذاب و درد شدید جسمی و یا روحی که قصدا" اعمال شده باشد.
 ب- مقامات دولتی، و یا نمایندۀ آن ها، این درد و رنج را اعمال کرده  و یا رضایت داشته و یا از آن مطلع بوده اند یا باید مطلع می بودند و برای جلوگیری از آن کاری انجام نداده اند.
ج- برای گرفتن اعتراف و اطلاعات از متهم و یا تنبیه و ایجاد ترس و ارعاب.
حال یک بار دیگر ناگزیرم قسمتی ازمصاحبهً اقای کشتمند را با آقای حامد قادری برای چندمین بار بیاورم: "همه می دانند که مسئوولیت فردی است و از لحاظ حقوقی در مورد دولت افغانستان در سال های هشتاد نمی تواند مسئولیت جمعی وجود داشته باشد".
درچهارده سال حاکمیت رژیم کودتا، این حزب بود که دولت را رهبری می کرد و آقای سلطان علی کشتمند در پُست صدراعظم از اعضای رهبری و دفترسیاسی آن حزب بود. در طی این مدت موارد نقض حقوق بشر در زندان ها پدیدهً تصادفی و گذرا نبود؛ بلکه به صورت سیستماتیک و سازمان داده شده، به اجازۀ مقامات دولتی و حزبی و یا بوسیلهً نمایندهً آنها، اعمال می گردید که حتی مواردی از آن از مصادیق جنایت علیه بشریت است. بنابر آن مقامات رهبری حزب و دولت همه مسئول نقض این قوانین اند و در رهبری جمعی، فرد از مسئولیت مصئون نیست؛ مگر این که اسناد موثقی ارائه نماید که مخالفتش را با نقض آن قوانین نشان دهد. آقای سلطان علی کشتمند نمی تواند هیچ گونه سندی ارائه دهد که بیانگر مخالفت او با کاربرد شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشربوده باشد.
 لازم است به اشکالی از شکنجه  و سر به نیست کردن مخالفین سیاسی اشاره شود، تا آقای سلطان علی کشتمند و هر خوانندۀ دیگری دریابد که نقض حقوق بشرموردی نیست که بتوان به سادگی از روی آن گذشت و یا به این اکتفاً کرد که چون صدراعظم کشور در مسایل نظامی و امنیتی صلاحیتی نداشته است، بری الذمه است. گرچه این موارد تا حدودی در متن کتاب (خاطرات زندان از همین قلم) نیز آمده اند. اما، درین جا منظور، جلب نظرخواننده به این پرسش ها است که چه کسی و یا کسانی مسئول نقض حقوق بشر در یک چنین ابعاد وسیعی در زندان ها بوده اند و آیا پیش گیری از آن ها ممکن بوده است و یا نه؟ وظیفهً چه نهادی بود تا از نقض حقوق بشر جلوگیری نماید؟ با فرض این که اگر دیگر نهادهای رهبری حزب و دولت از آن مطلع نبوده اند، دلیلی برای برائت شان می شود؟ زیرا این وظیفهً آنان بوده است که باید مطلع می بودند.
در اکثر کشورهای جهان قوانین مدونی وجود دارد که در آن ها حقوق زندانی مشخص شده، اما در زندان های حزب دموکراتیک خلق هیچ گونه قانون نوشته شده ی وجود نداشت و این به زندانبانان دست باز می داد که هر خواست و میل دلخواه شان را با نام قانون به زندانی تحمیل نمایند و گاهی حتی از یک روز تا روز دیگر و طبق لزوم دید هر صاحب مقامی تغییر می کرد. نه تنها قانون حقوق زندانی سیاسی وجود نداشت که حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی نیز به رسمیت شناخته نمی شد. بطورمثال استفاده از تشناب به مثابهً ابزار شکنجه و اجازه ندادن زندانی به استفاده به موقع از آن، از وحشیانه ترین اشکال شکنجه است که حتی در فاشیستی ترین زندان های دنیا هم دیده نشده است، و زندانیان اکثرا" در داخل اتاق و در محضر دیگران از قطی های فلزی به این منظور استفاده می کردند. شدت تاًثیر این نوع شکنجه ها زمانی مضاعف می گردد که در طی یک مدت طولانی بالای زندانی اعمال می گردید. یعنی این که کار یک روز و دو روز نبود که بتوان آن را تحمل کرد. برای چندین سال متواتر هر روز با این وضع ساختن تاثیرات روحی مخربی نیز بار می آورد که در نتیجهً آن ده ها زندانی به امراض روانی مبتلا گردیدند. گرچه، انتقال احساس به خواننده و یا شنوندهً که آن را تجربه نکرده است کار مشکلی است. اما، آنانی که آن روزها را دیده اند می دانند که تا چه حدی تحملش دشوار است.
به این موارد توجه نمائیم:
داخل شدن به منازل مردم جهت دستگیری، بدون اطلاع قبلی و داشتن حکم محکمه.
تفتیش و تلاشی منزل شخص بازداشت شده و اسباب و وسایل آن و حتی سرقت اجناس قیمتی حین این تلاشی ها. (حین تلاشی منزل، هنگام دستگیری من، چند صد جلد کتاب مربوط کتابخانهً شخصی من با مقدار پول را ضبط کردند که هرگز دوباره برایم مسترد نگردید. این کار برای عده یی بسیاری از زندانیان اتفاق افتاده بود.)
بازداشت های غیر قانونی تحت عنوان مشکوک.
تجاوز به حریم خصوصی افراد و خانواده ها.
بازداشت های بدون اسناد "جرمی" و به استناد فعالیت های سیاسی گذشته.
بازداشت تحت نام های واهی نوکر امپریالیسم، مرتجع، ناسیونالیست تنگ نظر، شوینیست و غیره نام هایی که هیچ گونه بار حقوقی و جرمی ندارند.
لت و کوب و تهدید در هنگام دستگیری.                                  
عدم تفهیم اتهام به متهم هنگام دستگیری.
استفاده از منازل شخصی دستگیر شده گان به منظور به دام انداختن سایر ارتباطات شخص بازداشت شده. (برای این منظور گاه چندین روز افراد خاد در خانهً فرد بازداشت شده کمین می کردند و هر کسی که وارد آن خانه می شد دستگیر می گردید)
نگهداری درازمدت زندانی درسلول های انفرادی.
جا دادن تعداد زیادی از زندانیان در سلول های کوچک و گاه انفرادی.
تحقیق در شب و بی خوابی دادن زندانی و گاه ایستاد نگاه داشتن طولانی مدت حتی برای چندین شب متواتر.
دستگیری افراد خانوادهً متهم.
 ایجاد رعب و وحشت برای خانواده بازداشت شده.
لت و کوب متهم به شیوه های قرون وسطایی.
اعمال مداوم شکنجه های روانی.
دشنام، فحاشی و بکاربردن کلمات رکیک و توهین آمیز در حین تحقیق و شکنجه.
گرسنگی و تشنگی دادن به زندانی.
شکنجه تا حد بیهوشی و سپس آب سرد ریختن روی زندانی برای به هوش آوردن و ادامه تحقیق و شکنجه.
محروم کردن زندانی از دسترسی به تشناب و حمام.
سوزاندن اعضای بدن توسط سگرت.
استفاده از شوک برقی.
کندن موی سر زندانی با دست.
به نمایش در آوردن اعدام های ساختگی با هدف دریافت اطلاعات و اقرار گرفتن و شکستن روحی زندانی.
محروم کردن از سگرت و نسوار برای کسانی که عادت داشتند.
ایجاد محدودیت های درمانی و بهداشتی.
ممنوعیت از هواخوری و نور آفتاب.
انتقال زندانیان از خاد به پلچرخی و یا برعکس آن توسط موترهای بدون منفذ و به مراتب بیشتر از ظرفیت آن.
حبس زندانی در هواکش. (قسمت هایی مانند تونل سرباز دربلاک دوم زندان پلچرخی، که در فاصلهً بین دو اتاق بود به عرض حدود یکنیم متر و طول حدود ده متر و یا کمتر و بیشتر. این هواکش ها در زمستان چنان سرد بود که در شرایط عادی شاید کسی طاقت یک ساعت بودن در آن جا را هم نداشته باشد. مگر زندانی بیچاره را از شب تا صبح در آن جا حبس می کردند.)
کمبود جای و توشک برای خواب. (گاهگاهی در اثر ازدحام زیاد به سه نفر دو توشک داده می شد.)
ممانعت از تماس زندانی باخانواده. (درزندان پلچرخی برای کسانی که مدت حبس شان تعیین شده بود اجازه داده می شد، ولی خانواده ها باید مراحل مغلق "امر گرفتن" از مقامات خاد را طی می کردند و گاه به بهانه های مختلف ملاقات را منع می کردند.)
ممانعت  از حق داشتن وکیل مدافع. (نمی دانم این رژیم کجایش دموکراتیک بود. در چهارده سال حاکمیتش ده ها هزار نفر را زندانی کرد، اما حتی برای یک نفر، تاًکید می نمایم که حتی برای یک نفر هم، حق داشتن وکیل مدافع داده نشده است. اگر کسانی مطلع هستند که داشتن وکیل مدافع در کدام موردی برای زندانی سیاسی اجازه داده شده باشد، لطفا" معلومات خود را شریک سازند.)
غیر علنی بودن دادگاه ها.
نبود هیئت منصفه در دادگاه.
بلاتکلیفی طولانی مدت زندانی در حین تحقیق و پس از تشکیل محکمه.
کوچ های اجباری در داخل زندان (از یک اتاق به اتاق دیگر و از یک بلاک به بلاک دیگر. برای ایجاد بیشتر خوف معمولا" این کار را شبانه انجام می دادند)
شکنجه جسمی و روانی زندانیان توسط زندانبانان و اعضای اطلاعات در ایام حبس.
صدور احکام سنگین حبس و اعدام بدون محاکمه و یا در محاکمات یکی دو دقیقه ای.
مصادره اموال و جایداد بعضی از زندانیان بعد از دستگیری.
اعدام و تیرباران کردن مخالفان و منتقدان سیاسی و دفن در گورهای جمعی. (از مصادیق جنایت علیه بشریت.)
جلوگیری از ورود کتاب و نشریات مجاز. ضبط و مصادرهً کتبی که ملکیت شخصی زندانی می بود.
ممانعت از داشتن قلم و کاغذ. (رژیمی که واژهً دموکراتیک را عقب نامش یدک می کشید، از داشتن قلم و کاغذ نزد زندانی چنان وحشت می کرد مثل این که زندانی اسلحه داشته باشد.)
نبود وسایل تسخین هنگام زمستان.
بیگاری واداشتن زندانی.
ممانعت از ورود نمایندگان سازمان عفو بین الملل و خبرنکاران، سازمان های حقوق بشر و مصاحبه زندانی با این نهادها. (در اواخر عمر رژیم به هیاًت صلیب سرخ اجازه داده شد تا با عده یی از زندانیان ملاقات نمایند)
استفاده از جاسوسان برای جاسوسی، لت و کوب و شکنجه های روانی علیه زندانیان.
"زندانی" ساختن زندانی روی بسترخواب. (در موارد بسیاری برای زندانیان حق داده نمی شد تا از روی بسترخویش روی بسترزندانی دیگربنشیند و یا به اتاق های دیکر برود. خودم چندین بار به این "جرم" جزاهای مختلفی را دیده ام.)
ممانعت از صحبت میان زندانیان، تا آن جا که ممکن بود. (قبول این موضوع برای کسانی که در آن دوره ها زندانی نبوده اند مشکل به نظر می رسد. اما، زندان دیده ها با کوشت و پوست خویش تحمیل وحشت تا این حد را بخوبی درک می کنند.)
محروم کردن زندانی از بازی شطرنج و یا سرگرمی های دیگر.  (درسال 1359 صدها تختهً شطرنج متعلق به زندانی ها را ضبط و مصادره کردند که هرگزدوباره مسترد نگردید. بعدها که زندانی ها از خمیرنان دانه های شطرنج می ساختند به شدیدترین وجه لت و کوب می شدند.)
قطع تفریح و هواخوری به بهانه های مختلف.
توطئه و ساختن دسیسه برای زندانی به وسیله کارمندان زندان و اعضای اطلاعات جهت شکنجه بیشتر.
محروم نگاه داشتن زندانی از دسترسی به میوه جات و سبزیجات تازه.
محروم کردن زندانی از حق داشتن آب جوش کافی برای تهیهً چای.
محروم کردن زندانی ازدسترسی به وسایل گرم کردن غذا.
زندانی کردن ونگهداری کودکان در زندان ها و در سلول های انفرادی و جمعی.
محرومیت کودکان از امکانات لازم و ضروری سواد آموزی و یا برای ادامه تحصیل.
فحاشی و توهین به زندانی توسط مسئولین زندان و اعضای اطلاعات زندان در دوران محکومیت.
کوته قفلی های طویل المدت زندانی به بهانه های مخلتف.
گرفتن خون زندانیان محکوم به اعدام و ارسال به جبهه های جنگ.
پرهیز از دادن نشانی محل دفن و روز و تاریخ اعدام زندانی به خانواده ها.
عدم پرداخت حقوق زندانیانی که کارمند دولت بودند در طی مدت غیبت.
دادخواهی
 

جنایات سازمان یافته یی که بعد از هفت ثور 1357  و شش جدی 1358 خورشیدی، در میهن ما اتفاق افتاده است، در نوع خود کم نظیر  و در ابعاد خیلی وسیع بوده است.
بی گمان که کشتار زندانیان سیاسی در آن دوره یک قتل عام تمام عیار بود. اما عاملین آن، با وجودی که همهً شان قابل شناسایی اند، تا حال پای میزعدالت آورده نشده اند و این نیازی است انکارناپذیر.
 
از راست به چپ: سلطان علی کشتمند، ببرک کارمل، اسدالله سروری
پای میزعدالت نیاوردن آن ها بر وجدان قضاوت آنانی نیزسنگینی می کند که از محاکمه کردن طفره رفتند و فرهنگ معافیت از جرم و جنایت و نقض حقوق بشر را درکشورنهادینه ساختند. تجربه نشان داده است که دولت های مستبد مسئولیت فجایع انسانی در شکنجه گاه های خود را نمی پذیرند. عدم پیگیری قتل هایی که درچهارده سال حاکمیت حزب دموکراتیک خلق اتفاق افتاده عاملین آن را گستاخ تر ساخته تا جایی که به آن افتخار می نمایند و جنایاتی را که بعد از دورهً خودشان اتفاق افتاده سند برائت شان می دانند.  اما نیک می دانیم واز جهات زیاد به اهمیت این موضوع تاکید می نمائیم که نباید آن جنایتکاران با نوشتن مقالات و سخنرانی ها بر زخم های خونین مردم نمک بپاشند ولی از پاسخ گویی ها مصئون بمانند.

 
دادخواهی از قربانیان آن جنایات یک نیاز ملی است و به معنی انتقام کشیدن از کسی و تصفیهً حساب سیاسی و شخصی نیست. دانستن حقیقت حق مردم است. مخصوصا" بازماندگان و خانواده های ناپدید شده گان و اعدامیان باید دریابند که عزیزان شان چه جرمی داشتند و به وسیلهً کدام مرجع به قتل رسیده و در کدام گور جمعی خفته اند.
جرایم جنایت علیه بشریت تنها به جنایت علیه قربانیان خلاصه نمی شود؛ بلکه علیه کل جامعه است. عدالت باید تاًمین گردد، قبل ازین که عمر مرتکبین و عاملین جنایت و شاهدان عینی به سر آید. حافظهً هر زندانی خاطرات بسیاری از آن شکنجه ها و قتل های بدون محاکمه و محاکماتی که ظرف یکی دو دقیقه صورت گرفته اند، در خود ذخیره دارد که بعضا" منحصر به فرد اند.
در آلمان، بعد از هفتاد سال ختم جنگ جهانی دوم، هنوز هم کسانی را که در اردوگاه های آشویتس مسئول قتل بوده اند، شناسایی و به محاکمه می کشانند. در برازیل کمیتهً حقیقت یابی تشکیل گردید تا در مورد دو دههً حکومت نظامیان بر آن کشور که هزاران نفر طی سال های 1964- 1985 شکنجه و ناپدید شده اند، رسیدگی نماید. به همین ترتیب در شیلی، السلوادور، افریقای جنوبی، و دربسیاری ازکشورهای دیگری که در گذشته ها نقض حقوق بشر صورت گرفته، عاملین آن به سزای اعمال شان رسانیده می شوند.
درکشورما که شاهد بیشترین نقض حقوق بشر بوده تا به حال حتی یک فرد هم به عنوان مسئول آن جنایات محاکمه نگردیده است. بهترین فرزندان این سرزمین در تک تک سلول های زندان ها لحظه های آخر زندگی شان را سپری کردند. در شرایط قحط الرجالی افراد تحصیل کرده، خیلی از سرمایه های معنوی و افراد نخبه ی کشور از دست رفتند. هزاران زندانی با دست های بسته به پولیگون ها انتقال داده شده و در گورهای جمعی زیر آوارخاک شدند. هزاران خانواده به تباهی سوق داده شده و مادران و پدران بیشماری را در سوگ فرزندان، اطفال بسیاری را در سوگ پدران، زنان بسیاری را در سوگ شوهران  و بالاخره وسیعترین بخش جامعه را در سوگ عزیزان و جگرگوشه های شان داغدار و سوگوار ساختند. حزب دموکراتیک خلق با اعلام لیست دوازده هزار نفری اعدام ها، که سند جنایت علیه بشریت است، به اثبات رسانیده بود که پتانسیل و ظرفیت ارتکاب هر نوع جنایتی را داراست. همچنان لیست پنج هزار زندانی اعدام شده که اخیرا" به وسیلهً دادستانی کشور هالند به نشر رسید، و هزاران اعدام مخفی دیگر در قبل از شش جدی 1358 و بعد از آن، حکایت از عمق جنایت دارد. به یقین که آمار اعدام شده گان به مراتب بیشتر از لیست های دوازده هزاری و پنج هزاری است.
نباید از روی این جنایات تاریخی به سادگی گذشت. گرچه عاملین آن هنوزعقب میله های زندان نرفته اند. اما، پای میز محاکمه کشانیدن آنان امر تحقق پذیراست. مجازات عاملین جنایات به مثابهً اصلی ترین خواست دادخواهی باید به یک صدای همگانی مبدل گردد و به تصور فرار ازعدالت نقطهً پایان گذاشته شود.
بعد از سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، انتظار می رفت که این جنایتکاران به سزای اعمال شان رسانیده شوند. اما با بروز جنگ های داخلی و باز شدن صفحات جدیدی از جنایت، احزاب جهادی به منظورتحکیم قدرت خود، هرکدام به نوبهً خویش به یارگیری و جذب نیروهای بازمانده و جنرال های حزب پرداختند و محاکمه جنایتکاران تحت تاًثیر اوضاع نا هنجار وقت قرار گرفت. آقای حامد کرزی در دورهً حکومت سیزده ساله اش نیز به منظور تحکیم و قوی ساختن جبههً خویش عده یی ازین افراد را به خدمت گرفت و با  فیصلهً شورای ملی درعفو جنایت کاران، حقوق بازماندگان قربانیان فدای مصلحت های سیاسی شد و فرهنگ معافیت از جرم و جنایت در کشور را نهادینه ساخت. این بدترین جفا در برابر جان باختگان و بازمانده گان آنان بود. اما باید اذعان نمود که بخش بزرگ مسئولیت متوجه اشخاص و نهاد هایی بوده است که اصالتا" وظیفهً دفاع از حقوق بازماندگان آن جنایات را به عهده داشتند؛ که یا به دلیل غفلت و سهل انگاری و یا به دلیل نبود یک آلترناتیف واحد و مشترک نتوانستند تلاش های منسجم و متشکلی بنمایند تا صدای واحدی از حنجره بیرون دهند و فشار لازم را به دولت وارد بیاورند که این مامول به سرانجام برسد.
در عصر حاضر، دولت ها به همان پیمانه که مجبور به پیروی از قوانین جهانی حقوق بشر اند، به همان پیمانه هم وظیفه دارند ناقضین حقوق بشر را مجازات نمایند. باید با تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب و دادگاه ویژه، رسیدگی به جنایات گذشته در دستور کار قرار گیرد. به این تصورخاتمه داده شود که پیگیری ناقضین حقوق بشر تشویق به انتقام جویی است و پرداختن به آن صلح و آرامش  در جامعه را برهم می زند. تنها کسانی می توانند چنین ادعا نمایند که با روشن شدن جنایات گذشته منافع شان با خطر مواجه می گردد. اما، از نظر اکثریت جامعه، عدالت زمانی تامین می گردد که عاملین و مسببین جنایت به سزای اعمال شان رسانیده شوند و این پیام همگانی گردد که در صورت تکرار آن فجایع کسی نمی تواند برای همیشه از میزعدالت فرارنماید. دستیابی به این امر مستلزم تحت فشارقرار دادن دولت است که باید به وظیفه اش در عدالت انتقالی عمل نماید.
باید این تک صدا ها را لبیک گفت و در انتشار هرچه بیشتر آن سهم گرفت. به این وسیله است که می توان ادای دَینی در برابر بازماندگان آن قربانیان کرد و سر تعظیم و احترام در برابر آنانی  فرود آورد که سر های نازنین شان را در سیاهچال های حزب دموکراتیک خلق از دست دادند و در آرامگاه ابدیت خفتند.

 

 

Martha's Avatar
Martha پاسخ به موضوع: #176 1 سال 7 ماه قبل
Amen! Anything we put before God is considered Idolatry and could definitely classified as an addition. I found myself recently turning away from the game The Ville on facebook because I felt it was taking up too much of my time. I felt it was coming between me and God. So I ditched it! Thank you so much for a wonderful reminder. Many, many blessings to yo803u2#&;Robin

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها

ویدیو ها

musik

musik

عقرب 30, 1395
musik2

musik2

عقرب 30, 1395
Artikel 2

Artikel 2

عقرب 30, 1395
Artikel 1

Artikel 1

عقرب 30, 1395